الأنظمة التجارية في الفجيرة:
يمكن للمصنعين والمصدرين الدوليين مزاولة الأعمال مع الفجيرة عن طريق إجراء المعاملات المباشرة مع المستوردين والتجار الموجودين أصلاً في السوق المحلية، وقد يكون هذا النوع الإجراء مناسباً في حالة التعاملات التجارية المحدودة، ولكن في حالة العلاقات التجارية المستمرة قد ترغب الشركات في الخارج إلى التفكير في شكل دائم أكثر لتمثيلها في السوق المحلي.
الوكالات التجارية:
يمكن للشركات الأجنبية الراغبة في توريد السلع والخدمات من الخارج بدون تأسيس شركة فعلية في الفجيرة تعيين وكيل تجاري، والشرط الرئيسي الذي ينص عليه قانون الوكالات التجارية الإتحادي رقم 18 لسنة 1981 هو أن يكون الوكيل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو شركة إماراتية مملوكة بنسبة 100% لمواطنين إماراتيين، ولا يجوز للوكيل التجاري ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة ما لم يتم إدخال إسمه في السجل التجاري لدى وزارة الإقتصاد.
الموزعون:
يمكن للتاجر في الخارج تعيين موزع محلي لتوزيع منتجاته في السوق الإماراتية، وعلى عكس الوكيل التجاري يمكن للموزع أن يكون أي شركةٍ مسجلةٍ محلياً بما في ذلك الشركات ذات الملكية الأجنبية.